غيره لوقع بغير قصد ، وهو باطل . وعليه يتفرّع النماء وجواز وطي الجارية ومن منع فقد أغرب ( 1309 ) . انتهى . والذي يقوى في النفس إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها ، وأنّهم يحكمون بالإباحة المجرّدة عن الملك ( 1310 ) في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك ، وأنّ الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء ( 1311 ) ، بل إنّما حصلت - كما اعترف به في المسالك 41 - من استلزام إعطاء كلّ منهما سلعته مسلّطا عليها الإذن في التصرّف ( 1312 ) فيه بوجوه التصرّفات ، فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقّق المتقدّم في عبارته المتقدّمة ( 1313 ) وحاصله ( 1314 ) : أنّ المقصود هو الملك ، فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرّف ؛ إذ الإباحة إن كانت من المالك